کد مطلب:14223 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

1 ـ هرگاه الف و ب كه در يك محل كار مي كردند در مراجعت به منزل خود سوار خودرويي شوند و الف زودتر از خودرو پياده شود و به سوي منزل خود عزيمت كند و پس از سه روز جنازه ب را در حالي كه با ضربات چاقو به قتل رسيده است در اراضي كشاورزي قريه اي واقع در چندكيلومتري قريه الف بيايند در صورت عدم كشف هرگونه كينه و عداوت فيمابين ، آيا صرف اين كه آخرين فردي بوده كه قبل از كشته شدن ب با او همراه بوده است ، لوث محقق است ؟
2 ـ اتيان سوگند در مقام اجراي قسامه از سوي بستگان آيا مي تواند در جلسات متعدد دادرسي انجام پذيرد؟ تا چند جلسه مي توان جلسه را تجديد نمود؟
3 ـ آيا سوگند خورندگان بايد منشأ علم و جزم خود بر اين كه الف ، ب را به قتل رسانده است را درهنگام اجراي قسامه بيان كنند؟

پاسخ سؤال اول
در اين كه آيا قسامه مشروط به لوث است يا به طور مطلق حجيت دارد مورد اختلاف فقهاي عظام است .
ظاهرا اكثريت قريب به اتفاق آنها معتقدند وجود لوث كه زمينه تحقق قسامه است ضرورت دارد و قانون مجازات اسلامي در ماده 239 همين نظر را متابعت كرده است .
از آنجا كه سؤال فقط مربوط به مفهوم لوث مي باشد به تعريف لوث در اين پاسخ بسنده مي گردد و از بحث در اصل اشتراط لوث و عدم آن در قسامه كه مطلب ديگري است و خود نياز به تحقيق مفصلي دارد در اينجاخودداري مي شود.
مفهوم لغوي لوث
در كتاب هاي لغت ، براي واژه لوث معاني بسياري مطرح شده است .1 بررسي معاني لغوي لوث در اين بحث ، ضرورت چنداني ندارد; اما براي آشنايي اجمالي ، بعضي از آنها را كه با تعريف اصطلاحي مناسبتي نيزدارند، مطرح مي كنيم .
1 ـ آلوده شدن به چيزي
يكي از معاني لغوي لوث ، تلوث يعني آلوده شدن به چيزي مانند گل يا نجاست است و چون در متهم شدن به قتل يا جرح نيز نوعي آلودگي به خون مردم نهفته است ، به آن لوث مي گويند.2
2 ـ قوت و شدت
فيروزآبادي در قاموس اللغه مي نويسد: اللوث ، القوه .3 در تاج العروس نيز لوث ، به معناي شدت آمده است و وي به شعري از اعشي استشهاد مي كند. او درباره شترش كه در راه رفتن بسيار قوي و نيرومند بوده است ، مي گويد بذات لوث عفرناه اذا عثرت يعني شتر من در راه نيرومند است ، هر چند دست و پايش به سنگ خورده و زخمي شده باشد.
يكي از فقيهان معاصر درباره لوث مي نويسد:
واما اللوث فهو لغه القوه او من التلوث و هو التلطخ و الاول يناسب تفسيره بانه اماره ظنيه قامت عندالحاكم علي صدق المدعي .... 4
لوث از نظر لغوي به معناي قوت است يا اين كه از تلوث به معناي آلوده شدن باشد، و معناي اول با تفسير(تعريف اصطلاحي ) لوث به اماره ظنيه اي كه نزد حاكم بر صدق مدعي اقامه شده ، مناسب است .
در اين كه كدام يك از معاني لغوي لوث ، با معناي اصطلاحي آن ، مناسب تر است ، گويا به برداشتي بستگي دارد كه از موارد و مصاديق لوث در تعريف اصطلاحي آن خواهيم كرد; بنابراين ، ممكن است معناي قوت ، به اعتبار اين كه لوث موجب ظن و تقويت دعواي مدعي مي شود، مناسب باشد; اما از جهت اين كه لوث موجب تهمت و سوء ظن به متهم ، و سبب آلوده شدن وي مي شود، با معناي اول (آلوده شدن ) سازگارتر باشد.

مفهوم اصطلاحي لوث
مرحوم شيخ طوسي آورده اند:
... و ان كان معه ما يدل علي دعواه و يشهد القلب بصدق ما يدعيه فهذا يسمي لوثا....5
اگر همراه مدعي چيزي باشد كه بر ادعايش دلالت كند و قلب انسان به صدق ادعاي مدعي شهادت دهد،اين را لوث مي نامند... .
مرحوم صاحب جواهر نيز لوث را اماره اي مي دانند كه با آن ظن به صدق مدعي حاصل مي شود6
بسياري از فقهاي گذشته 7 و معاصر8 نيز لوث را به همين گونه تعريف كرده اند و بعضي بر اين معني ، نقل اجماع هم نموده اند.
لذا لوث ، در اصطلاح فقهاي عظام قرائن و اماراتي است كه موجب ظن و گمان به صدق مدعي و توجه اتهام به مدعي عليه ، در نزد قاضي مي شود.
قانونگذار نيز به متابعت از فقيهان در ماده 239 ق .م .ا. لوث را چنين تعريف كرده است :
هرگاه بر اثر قرائن و اماراتي و يا از هر طريق ديگري از قبيل يك شاهد يا حضور شخصي همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و ياامثال آن ، حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پيدا كند، مورداز موارد لوث محسوب مي شود.
بنابر اين صرف اين كه شخصي با مقتول بوده است و وي آخرين نفري بوده كه قبل از كشته شدن با مقتول همراه بوده است سبب تحقق لوث نمي شود بلكه اگر با ملاحظه قرائن و شواهد براي حاكم ظن به قاتل بودن متهم حاصل گردد، لوث محقق خواهد بود.
پاسخ سؤال دوم
عدم اشتراط موالات در قسامه
صاحب جواهر فرموده اند كه احتمال معتبر بودن موالات در قسامه ، خلاف اطلاق ادله در قسامه مي باشد.9
ممكن است گفته شود كه ثبوت حكم به واسطه قسامه ، خلاف اصل است و متقين از دليل قسامه جايي است كه موالات بوده باشد.
ليكن ممكن است گفته شود: مستند فقط اطلاق ادله نيست بلكه ظاهرا به فهم عرفي ، به تناسب حكم وموضوع ظهور ادله در اطلاق و عدم فرق ميان صورت موالات و عدم موالات است و چنانچه از نظر شارع مقدس ، موالات خصوصيتي در اين حكم مي داشت ، بايد توسط شارع بيان مي شد و اين مطلب از اموري است كه اشتراطش در ما نحن فيه نياز به بيان دارد بخلاف عدم اشتراط آن كه نياز به بيان ندارد و عدم البيان در آن ،كافي و ظاهر در بيان مقصود است .
بعضي از فقهاء با تمسك به روايات شهود زنا و به جهت موافقت با احتياط، فرموده اند كه :
احتياط در اعتبار وحدت مجلس در باب قسامه است .
ليكن ممكن است گفته شود:
اولا: ظاهرا مورد زنا خصوصيت دارد و از ادله استفاده مي شود كه در اين باب (زنا) بنا، بر سختگيري درجهت عدم اثبات است علاوه بر اين كه حق الناس در بين نيست و فقط حق الله در ميان است لذا الغاءخصوصيت از زنا و تسري حكم آن به ديگر ابواب مشكل است .
ثانيا: بر فرض تعدي از باب زنا به ديگر ابواب درباب شهادت ، تعدي از باب شهادت به باب قسامه مشكل تر است اگرچه در قسامه نوعي از شهادت هم بوده باشد.
ثالثا: ظاهرا اين احتياط خلاف احتياط است زيرا در صورت عدم امكان اقامه قسامه در مجلس واحد حق اولياءدم ضايع مي شود و حتي بر فرض تزاحم حقوق ظاهرا وجهي براي احتياط مذكور نيست .
خصوصا بنابر ديدگاهي كه قائل به لزوم اتيان پنجاه نفر براي قسامه است و تكرار را كافي در مقام نمي دانند; زيرا جمع همه اين افراد در مجلس واحد در بسياري از موارد كار مشكلي است و لااقل اين مشكل ،امر نادري نيست و چنانچه با وجود اين مشكل ، وحدت مجلس در قسامه شرط مي بود، بايد بيان مي شد.
لذا اطلاق در مقام تمام است و شامل موردي كه پنجاه قسم در چند جلسه اقامه گردد نيز مي شود و تجديدجلسه دادگاه براي تكميل اتيان سوگند شرعا و قانونا منعي ندارد بلكه در صورت توقف احقاق حق صاحبان آن ، تجديد جلسه لازم است .
در رابطه با اين سؤال از محضر مبارك بعضي از مراجع عظام استفتائيه اي صورت گرفته كه در ذيل مي آيد:

سؤال
در مورد اجراي قسامه بفرمائيد:
الف . آيا در اجراي قسامه ، پنجاه نفري كه از طرف اولياي دم معرفي مي شوند، بايد در يك جلسه واحد سوگند ياد كنند يا در صورتي كه برخي از آنان در دسترس نيستند با تقاضاي اولياي دم مي توانند در جلسه ديگري اقامه قسامه كنند؟
ب . آيا از نظر شرع مقدس اسلام مهلتي براي تكميل كردن تعداد قسم در اجراي قسامه در نظرگرفته شده است ؟
ج . در صورت مثبت بودن پاسخ ، ميزان مدت مذكور چه مقدار است ؟

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
تا حدي كه كلمات علماء اعلام (رضوان الله تعالي عليهم ) و روايات شريفه درباره قسامه ملاحظه شدخصوص اين مسأله عنوان نشده ولي از آنچه در روايات نسبت به شهود باب زنا استفاده مي شود و موافق احتياط نيز هست مظنه اعتبار وحدت مجلس حاصل مي گردد بناء بر اين سؤال (ب و ج ) موضوعش منتفي است . والله العالم .
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف تا ج . در صورتي كه جمع كردن همه آنها در مجلس واحد مشكل باشد تعدد مجلس مانعي ندارد ولي احتياط اين است كه فاصله زيادي در بين آنها نيفتد. هميشه موفق باشيد.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف ، ب و ج . به هر اندازه كه حاكم مصلحت مي داند مي تواند اجراي قسامه را به تأخير بيندازد و ميزان مدت تأخير نيز بستگي به نظر حاكم دارد.
و اما در مورد طول زماني كه مي توان به اولياي دم جهت تكميل كردن تعداد قسم ها اعطا نمود، دليل خاصي وارد نشده و ظاهرا امر آن بدست حاكم شرع است كه بايد حتي الامكان جمع حقوق كند و حقوق مدعي و متهم را در اين زمينه رعايت كند و در صورت تزاحم حقوق و عدم امكان جمع آنها با هم بايدمرجحات باب تزاحم را رعايت بنمايد.
سؤالي كه جاي طرح آن در اينجا مي باشد اين است كه :
آيا قاضي مي تواند متهم به قتل را به صرف اتهام در اين مدت (تا اقامه قسامه ) و يا تكميل آن زنداني كند ويا اقدام به اخذ وثيقه و نحو آن از او كند يا نه ؟
جواز حبس متهم به قتل و عدم آن
از نظر اصل جواز حبس متهم به قتل و مدت آن در ميان فقها اختلاف است .
و اما در مورد اصل جواز و عدم آن بعضي از فقها مطلقا قائل به عدم جواز زنداني كردن متهم به قتل هستندو بعضي ديگر آن را مطلقا جايز مي دانند و برخي مقيدا به اين كه اگر براي حاكم تهمت متهم حاصل باشد و ياظن قوي بر تهمت وي براي او حاصل شود حبس متهم را جايز مي دانند و حصول اتهام در نزد ديگران را كافي براي جواز حبس از طرف حاكم نمي دانند و بعضي نيز جواز حبس را مقيد به درخواست مدعي كرده اند وبعضي براي جواز حبس هر دو قيد را لازم مي دانند.
از جمله كساني كه قائل به عدم جواز مطلق هستند عبارتند از:
شهيد ثاني (ره ) در شرح لمعه كه مي فرمايند:
عدم جوازه اجود 10
و در مسالك الافهام آورده اند كه :
الاصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا 11
و ابن ادريس (ره ) در سرائر مي فرمايند:
روي ان المتهم بالقتل ينبغي ان يحبس سته ايام فان جاء المدعي ببينه او فصل الحكم معه و الاخلي سبيله و ليس علي هذه الروايه دليل يعضدها بل هي مخالفه للأدله 12
و فخر المحققين (ره ) نيز در ايضاح الفوائد آورده اند كه :
منع ابن ادريس حبسه بمجرد التهمه و هو اختيار والدي المصنف و جدي رحمهما الله و انا به افتي 13
و صاحب جامع المدارك آورده اند كه :
قيل يحبس المتهم بالدم سته ايام فان ثبت الدعوي و الاخلي سبيله و في المستند ضعف و فيه تعجيل العقوبه لم يثبت سببها.14
و اما بعضي از قائلين به جواز حبس عبارتند از:
شيخ در نهايه ، ايشان مي فرمايند:
والمتهم بالقتل ينبغي ان يحبس سته ايام فان جاء المدعي ببينه و الاخلي سبيله 15
و قاضي در المهذب نيز آورده اند:
اذا اتهم انسان بالقتل وجب ان يحبس سته ايام ...16
كه بطور مطلق قائل به جواز حبس متهم به قتل براي شش روز هستند.
و اما بعض ديگر كه اين جواز را مقيد كرده اند عبارتند از:
علامه در مختلف الشيعه ايشان مي فرمايند:
التحقيق ان نقول ان حصلت التهمه للحاكم بسبب ، لزم الحبس سته ايام عملا بالروايه و تحفظا عن الاتلاف و ان حصلت لغيره فلا عملا بالاصل .17
محقق اردبيلي در مجمع الفائده آورده اند:
لا يبعد ما ذكره في المختلف مع حصول ظن قوي للحاكم فتأمل 18
و ابن فهد الحلي در المهذب البارع مي فرمايد:
قلت و يجب علي الحاكم البحث و الاستقصاء في تحصيل اماره التهمه فان حصلت و الا اطلقه صوناللنفوس و مبالغه في حقن الدماء19
علامه حلي (ره ) در تحرير الاحكام علاوه بر حصول تهمت نزد حاكم درخواست مدعي را نيز اضافه كرده اند و مي فرمايند:
لو اتهم بالقتل و قام اللوث حبس اذا طلب الولي ذلك حتي يحضر ببينه لروايه السكوني عن الصادق (ع ) ان النبي (ص ) كان يحبس في تهمه الدم سته ايام فان جاء اولياء المقتول بينه و الاخلي سبيله .20
عمده دليل 21، بلكه تنها دليل در قريب به اتفاق كلام فقهايي كه قائل به جواز حبس براي شش روز شده اندمعتبره سكوني است .
علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله (ع ) قال :
ان النبي (ص ) كان ـ يحبس في تهمه الدم سته ايام فان جاء اولياء المقتول ببينه والا خلي سبيله 22
سنت نبي اكرم (ص ) آن بود كه متهم به خون را براي شش روز حبس مي كردند پس اگر اولياء مقتول بينه اي اقامه مي كردند (طبق بينه عمل مي شد) وگرنه وي را آزاد مي كردند.
مرحوم صاحب جواهر23 با قبول اين روايت قائل به جوازمطلق در حبس براي شش روز شده اند و تقييد آن به درخواست مدعي و يا تقييد به وجود تهمت در نظر حاكم را خروج از اطلاق روايت مي دانند.
ايشان در ادامه مي فرمايند:
بلي اگر مدعي نخواهد كه متهم حبس شود حاكم نمي تواند وي را حبس كند زيرا حق ، مال مدعي است .
و اما كساني كه قائل به عدم جواز هستند به اموري چون اصاله البرائه و لاضرر و اين كه چنين حبسي عقوبت قبل از جنايت است تمسك كرده اند و روايت مورد استناد مجوزين را به جهت سكوني ضعيف مي دانند.
ليكن اين روايت نز